نفت وسائل إعلام نمساوية، صحة الشائعات التي انتشرت على وسائل التواصل والتي تزعم أن حكومة النمسا اتخذت قرارا بمنع المسلمين من ممارسة حقوقهم السياسية، مشيرة إلى أن السبب وراء انتشار هذه الشائعات مشروع قانون مثير للجدل لمكافحة التطرف، قوبل بالرفض داخل البرلمان.