طالبت 11 منظمة حقوقية دولية، حكومة سريلانكا بالإفراج عن مواطنين محتجزين منذ أشهر بموجب قانون "منع الإرهاب"، الذي قالت المنظمات إنه يستخدم بشكل تعسفي ضد الأقليات الدينية خاصة المسلمين والتاميل، ويتم بموجبه حبس بعض الأفراد احتياطيا لمدد تصل إلى 20 عاما دون محاكمة!

فتحت السلطات في سريلانكا تحقيقا في واقعة إهانة جنود لمواطنين مسلمين بداعي مخالفتهم إجراءات الإغلاق، حيث قال الجيش إنه عزل الضابط المسؤول عن هؤلاء الجنود، متوعدا باتخاذ أشد الإجراءات التأديبية ضد جميع المتورطين، وهو إجراء أشاد به الكثيرون واعتبروه "خطوة نادرة".

  في خطوة لاقت احتجاجا حقوقيا واسعا واعتبرت استهدافا صريحا للأقلية المسلمة، أعلن وزير الأمن العام في سريلانكا اعتزام بلاده إغلاق 1000 مدرسة إسلامية وصفها بأنها "إهانة لسياسة التعليم الوطني"، وكذلك حظر ارتداء النقاب تماما، بحجة أنه "علامة على التطرف الديني"!

  بالرغم من موافقتها على دفن ضحايا فيروس كورونا المسلمين، والتراجع عن إحراقهم قسرا، لازالت سريلانكا تواجه انتقادات بسبب الخطة التي أعلنتها لتنفيذ القرار، حيث خصصت جزيرة نائية مساحتها 1 كلم للدفن، ما اعتبره المسلمون إهانة غير مقبولة، ودفعهم للاحتجاج ضد القرار.

تقدمت مجموعة من العائلات المسلمة بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة ضد سياسة سريلانكا المتمثلة في الحرق القسري لجثامين كل المتوفين بسبب فيروس كورونا، معتبرين أنها تنتهك حقوقهم الدينية وتسبب بؤسا لعائلات المتوفين لا يمكن محوه.

قالت منظمات حقوقية إن إصرار سريلانكا على حرق جثث كل ضحايا فيروس كورونا، لا يعد فقط تمييزا واضطهادا ضد المسلمين فحسب، بل يعد تجاهلا صريحا لإرشادات منظمة الصحة العالمية التي أكدت أن الدفن آمن ولا يشكل أي خطرا على الصحة العامة كما يزعم البعض.

تعقدت أزمة دفن المسلمين في سريلانكا، بعدما أعلنت السلطات إصرارها على إحراق جثث 19 مسلما من ضحايا كورونا، بالرغم من اعتراضات عائلاتهم لمخالفة ذلك للشريعة الإسلامية، وذلك بعد رفض المحكمة العليا لالتماسات العائلات بدفن الجثث بدلا من إحراقها، دون إبداء أسباب للرفض.